أعلى الصفحة

من نحن

تشكلت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بمبادرة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومحاميات ومحامين وعاملات وعاملين اجتماعيين ذوي اهتمام بالنهوض بمكانة المرأة. نشأت هذه المبادرة على خلفية تحديات عديدة تعانيها النساء العربيات فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية, كجزء من الوضع العام في مجتمعنا العربي الذي يكرس, كغيره من المجتمعات, المكانة المتدنية للمرأة قياساً بمكانة الرجل. تهدف اللجنة إلى محاربة التمييز الواقع ضد المرأة نتيجة لهذه الوضعية التي تؤدي في غالب الأحيان إلى انتقاص حقوقها في قضايا الأحوال الشخصية. في ذات الوقت تهدف اللجنة إلى البحث جذرياً في مسببات وطرق تقليص ظواهر اجتماعية سلبية أخرى تحط من مكانة المرأة العربية في العائلة والمجتمع مثل تزويج الأطفال وتعدد الزوجات والزواج القسري والطلاق التعسفي.

ننطلق من إيماننا بوجود حاجة ماسة للعمل الجاد على مستويات مختلفة من أجل حل هذه التحديات في اتجاه يضمن حقوق النساء العربيات في العائلة والمجتمع ويخلق وعياً حول هذه المشاكل والتحديات وضرورة إيجاد حلول لها.

اللجنة هي ائتلاف للجمعيات التالية:

"جمعية نساء ضد العنف", "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" , "لوبي النساء في إسرائيل", "مركز الطفولة في الناصرة", "كيان – تنظيم نسوي", "السوار- الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية", جمعية معاً النقبية- ائتلاف الجمعيات النسائية في النقب, هذا بالإضافة إلى ومحامين/ات وعاملات وعاملين اجتماعيين/ات, محاضرين/ات  ومتطوعين/ات.

آليات العمل الأساسية للجنة:

• السعي لإجراء تعديلات في القوانين المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف العربية بشكل يضمن حقوق المرأة من خلالها.
• العمل من أجل زيادة الوعي لدى الجمهور العربي في إسرائيل, وبالذات الوعي لدى النساء العربيات, لحقوق النساء في قضايا الأحوال الشخصية.
• الضغط من أجل تحسين  أداء المحاكم الدينية وتطوير خدماتها.

تحاول اللجنة تحقيق هذه الأهداف من خلال تجديد الدعم والمبادرة من أناس مختصين وفعالين في هذا المجال وتلقي الدعم من جمهور النساء العربيات.

الرؤيا:

تبنّي نظام أحوال شخصية مبني على مبدأ:   المساواة, حرية الإختيار, حرية العقيدة.

مشاريع اللجنة:

• مشروع رفع الوعي.
• تعديل قانون ريشف.
• تعديل قانون سن الزواج.
• إستكمال العاملين/ات الإجتماعيين/ات.
• البحث المقارن للمحاكم.
• متابعة مشروع تأمين دفع المهر المؤجل.
• لجنة شنيط.
• ملف الحضانة.

أعلى الصفحة