• تعديل قانون محاكم شؤون العائلة

بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية إلى تعديل قانون محاكم شؤون العائلة ( تعديل رقم 5) و الذي وفقاً له توسعّت صلاحيات محاكم شؤون العائلة.

 أعطى هذا التعديل بنات و أبناء الطوائف العربية المسلمة و المسيحية الحق في الإختيار بين المحاكم الدينية و بين محاكم شؤون العائلة في معظم قضايا الأحوال الشخصية. مثل حضانة الأطفال و نفقة الزوجة. و باستثناء قضايا الزواج و الطلاق.

إن معرفتنا العميقة لواقع المرأة العربية أمام المحاكم الدينية و الإنتقاص من حقوقها في قضايا الأحوال الشخصية, أكدت لنا ضرورة السعي إلى تغيير وضعية المرأة أمام القانون. و لذلك, و من منطلق إيماننا بالمساواة بين البشر جميعاً – نساء و رجال – و إدراكاً منّا بضرورة و أهمية توفير خيار ديموقراطي للفرد في قضايا الأحوال الشخصية يأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الفكرية بين أفراد المجتمع من علمانيين/ات و متدينين/ات بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية لاقتراح تعديل قانوني يهدف إلى منح المواطن/ة العربي/ة أياً كان انتماؤه/ها الديني, الحق في الاختيار بين المحاكم الدينية أو المدنية في قضايا الأحوال الشخصية, باسثناء قضايا الزواج و الطلاق.

سنت الكنيست يوم 5/11/2001 بعد نضال طويل دام ما يزيد عن خمسة أعوام خاضته اللجنة تعديل رقم خمسة لقانون محاكم شؤون العائلة. أثر هذا التعديل أصبح من حق كل مواطن/ة في الدولة الإختيار بين محكمة شؤون العائلة و المحكمة الدينية للطائفة التي ينتمي إليها في قضايا الأحوال الشخصية, ما عدا الزواج و الطلاق, دون تمييز على أساس الإنتماء الديني. هذا التعديل لا ينتقص من صلاحيات المحاكم الشرعية و الكنسية في قضايا الأحوال الشخصية و لكنه يعطي صلاحية موازية لمحاكم شؤون العائلة للبت في قضايا الأحوال الشخصية, باستثناء الزواج و الطلاق, و هكذا يمكن لأحد أطراف النزاع التوجه لمحكمة شؤون العائلة في قضايا النفقة للزوجة و الأولاد و الحضانة و الوصاية و إثبات النسب و غيرها إلا إذا اكتسبت المحكمة الدينية صلاحية البت فيها إثر توجه سابق من الطرف الآخر للنزاع بموجب سباق الصلاحيات, و المقصود به هو أن المحكمة التي يتوجه إليها أحد الأطراف تكتسب الصلاحية للبت بالقضية و بذلك يمنع الطرف الآخر من التوجه إلى المحكمة الأخرى ذات الصلاحية الموازية, على سبيل المثال: إذا توجه الزوج إلى المحكمة الدينية للبت في قضية حضانة الأطفال فإنه يرغم الزوجة على التقاضي في المحكمة الدينية للطرفين, و بذلك يغلق الزوج أمام زوجته إمكانية التوجه إلى محكمة شؤون العائلة في نفس القضية. لذا إعطاء صلاحيات موازية للمحاكم الدينية و المدنية لم يحل إشكالية ظاهرة سباق الصلاحيات.

  • الحملة الاعلامية "الزواج تحت سن 18 مأساة"

إن ظاهرة الزواج المبكر, أو ما نحاول ترسيخ مفهومه كتزويج لآطفال, كان ولا زال ظاهرة  تلاقي قبولاً لدى شرائح عريضة من مجتمعنا الفلسطيني في إسرائيل. وذلك رغم الإنجازات التي حققتها المراة الفلسطينية على مستويات عدة, فنلحظ وجود إرتفاع مستمر لنسب الفتيات الملتحقات بالجامعات لنيل الشهادات العليا, كما وطرا تغيير في شرعية خروج المرأة الى ميدان العمل, وتمثيلها في الحيز العام قياساً بالعقود السابقة.

ان إستمرارية هذه الظاهرة وقبولها مجتمعياً يرجع بالدرجة الأولى الى مفهوم السترة المربوط عادة بزواج الفتاة, فالتعامل مع الفتاة يكون بموجب القيم الأبوية التي ترى بدور "الزوجة والأم" الدور الأساسي  للمراة.

من هنا بادرنا في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية   الى إطلاق حملة إعلامية توعوية تحت شعار "الزواج تحت سن 18 –مأساة". تستند هذه الحملة إلى معطيات وأبحاث  جمعتها   اللجنة, والتي تشخص واقع سن الزواج في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل،  إذ تشير المعطيات الرسمية إلى وجود نسب عالية لحالات الزواج المبكر سنوياً. فتبلغ نسبة الفتيات المتزوِّجات دون سن ال 19 ما يقارب ال  37% من مجمل المتزوِّجات في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.  إلا أنّ الأمر يزدادا سوءا وبشكل مقلق ضمن الفئة العمرية  دون ال 18 عاماً. بموجب المعلومات المتوفرة من دائرة الإحصائيات المركزية, خلال العام 2009  25% من الفتيات بمجتمعنا يتزوجن دون سن ال 18 .  وبما أن غالبية هذه الزيجات لا تسجل في الدوائر الرسمية فتقدير اللجنة أن ظاهرة الزواج المبكر منتشرة بشكل يفوق المعطيات الرسمية".

فيما يتعلق بتأثير هذه الظاهرة على الفتاه والمجتمع تشير إحصائيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل إلى أن 10% من المطلقات العربيات هن دون ال-19 عاما،  كما وأن الحمل في سن مبكر يضاعف نسبة الولادة بعملية قيصرية وخطر التعرض لتسمم الحمل. علاوة على ذلك, هنالك العديد من الدراسات التي ربطت بين صغر سن الزوجة وبين إحتمال تعرضها للعنف من قبل الزوج وذلك لإستضعافها.

هذه الحملة هي الية جديدة تتبناها اللجنة للتأثير على الرأي العام بصدد هذه الظاهرة المقلقة من  خلال تسليط الضّوء على مسبّبات الظّاهرة, أبعادها وانعكاساتها على المرأة والمجتمع وتوليد القناعة لدى الجمهور العام  بضرورة  العمل للحد من أبعادها. إستخدمت الحملة تصميماً يحمل صورةً لفتاة في جيل المراهقة ترتدي الزي المدرسي وتضع بشكل عفوي طرحة عروس على رأسها. يبين هذا التصميم المفارقة بين الوضعية الطبيعية التي تنتمي لها الفتاة وبين القالب الذي يحاول المجتمع, وتقتنع هي به أحياناً, وضعها بداخله. كما وإن التعابير المرسومة على محياها تعتبر غامضة نوعاً ما, فهي تمزج حب الإستطلاع بالذعر وتمزج اللعب بالجد. إنها تعبر عن المكان غير الآمن الذي لا تعرف ما تتوقع من خلاله.  

بين استطلاع الرأي الذي نفذه معهد الاستطلاعات "موتاجيم" بأن الحملة حققت نجاحا غير مسبوق، فقد تبين ان 40% من الجمهور انكشف للحملة  في حين أن 77% من المنكشفين تذكروا واحدة من رسائلها على الأقل.  

أما عن وسائل الإعلام التي انكشف الجمهور من خلالها إلى الحملة فكانت على النحو التالي:  54%  من خلال الصحف، 21% من خلال الراديو، 13% من خلال التلفزيون و9% من خلال الانترنت.  كما وبين الاستطلاع ان الحملة أحدثت جدلا واسعا بين الجمهور  وغالبيته  تعاطف  مع رسائلها  إذ أن  % 70 من المنكشفين تحدثوا عن موضوع الزواج المبكر خلال فترة الحملة و غالبتهم  تعاطفوا مع رسائلها. 

تبين نتائج استطلاع فحص الحملة وردود الفعل التي وصلت إلينا من خلال عملنا  الميداني أن الحملة حققت هدفها المركزي لحد كبير  وهو خلق حوار مع الجمهور حول ظاهرة الزواج المبكر بأبعادها المختلفة مع التشديد على الجانبين الإجتماعي والصحي.

  •  افتتاح محطة الحقوق في محكمة شؤون العائلة في الناصرة بعد نجاح المحطة في حيفا

بمبادرة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية و جمعية "إيتاخ-معك حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية" و بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة حيفا, أفتتحت يوم الأربعاء الموافق 2.1.08  محطة الحقوق في محكمة شؤون العائلة في الناصرة,  افتتاح المحطة في الناصرة يأتي عقب نجاح محطة الحقوق التي أفتتحت في حيفا عام 2006 والتي تهدف الى تقديم المساعدة للنساء, وخاصة النساء العربيات, في أروقة محاكم شؤون العائلة. يتمحور نشاط المحطتين في رفع الوعي لدى النساء العربيات لحقوقهن فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية و في منالية و تسهيل التوجه لمحاكم شؤون العائلة إثر تعديل القانون الذي سعت إليه لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية والذي فتح المجال أمام المجتمع العربي إمكانية التوجه الى محاكم شؤون العائلة في قضايا الأحوال الشخصية.

ويتواجد الطاقم في المحكمة يومين أسبوعياً لتقديم المساعدة الفعلية بتعبئة استمارات المحكمة  المختلفة, وتوجيه النساء للمؤسسات الملائمة لمساعدتهن سواءاً على صعيد التمثيل القانوني في المحكمة أو الى مكاتب الشؤون والجمعيات التي تعنى بتقديم الخدمات لجمهور النساء. كما ويتم من خلال المحطة  توزيع نشرات تثقيفية تتضمن معلومات عن مختلف قضايا الأحوال الشخصية والتي أعدت على يدي المحاميات والعاملات الإجتماعيات الناشطات في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية.

تقدّم المحطة خدماتها للنساء المتوجهات بقضايا نفقة الزوجة, نفقة الأطفال, حضانة الأطفال, العنف في العائلة, تقسيم الأملاك وفقاً لقانون الموازنة المالية بين الأزواج, إلحاق النسب, طلب الوصاية و غيرها من القضايا.

 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
p.status@gmail.com