مقالات ودراسات

 

تتشكل لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشّخصيّة من  "جمعيّة نساء ضدّ العنف"، "جمعيّة حقوق المواطن"،  "مركز الطّفولة- مؤسّسة حضانات النّاصرة "، "كيان – تنظيم نسويّ"، "السّوار- الحركة النّسويّة العربيّة لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة"، "منتدى معًا بالنّقب"، "جمعيّة الزّهراء للنّهوض بمكانة المرأة العربيّة"،  بالإضافة إلى ناشطات وناشطين انضمّوا بصفة شخصيّة للّجنة-  أي أنّ اللجنة نسويّة بمشاركة رجال ونساء.

نشأت هذه المبادرة سنة 1995 وتَركّز عمل اللجنة في السّنوات الأولى في العمل على محاربة استثناء النّساء الفلسطينيّات مواطنات الدّولة من التعديل الحاصل في قانون محاكم شؤون العائلة. ولم ننجح في تغيير القانون المرتبط بالزّواج و الطّلاق بسبب البنية السّياسيّة القائمة والّتي تحافظ على الوضع القائم "STATUS Cow"  بكلّ القضايا الدّينيّة كي لا تمسّ باليهود المتديّنين. 

واستمرت في عملها بمواجهة التّحدّيات الجمّة الّتي تواجهها النّساء الفلسطينيّات المواطنات في دولة إسرائيل، خصوصًا في مواجهة قضايا ترتبط بالأحوال الشّخصيّة، كالزّواج، الطّلاق، النّفقة، الحضانة وغيرها.  وهدفت إلى محاربة التّمييز الحاصل بحقّ المرأة، و انتقاص حقوقها في مجمل قضايا الأحوال الشّخصيّة. إيمانًا منًا بمبدأ المساواة بين البشر جميعًا– نساءً و رجالاً– و إدراكاً منّا بضرورة وأهمّيّة توفير خيار ديموقراطيّ للفرد في قضايا الأحوال الشّخصيّة، يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الفكريّة بين أفراد المجتمع من علمانيين/ات و متديّنين/ات.

خلال عملنا، كان لا بدّ من التّطرق لقضايا مرتبطة بالموضوع. فعالجنا ما كان يطلق عليه في حينه "الزّواج المبكر" والّذي رأينا به "تزويج الأطفال". وتعبير "تزويج" يأتي لآنّ فهمنا للزّواج كان ولا زال يعني اتّفاقًا بين شخصين لديهما الوعي الكافي بهذا الاختيار. أما تعبير "الأطفال" يأتي لأنّ الشخص يبقى في نظر القانون طفلاً حتّى سنّ الثّامنة عشر.  وقمنا بحملة توعية في المدارس والمؤسّسات، وعقدنا الأيّام الدّراسيّة لحثّ المجتمع على وقف ظاهرة "تزويج الأطفال". وتوّج هذا العمل لاحقًا في حملة إعلاميّة حول تزويج الأطفال، والّتي تلاها العمل على تغيير قانون سنّ الزّواج.  

خلال العمل، تصدّينا أيضًا لظاهرة تعدّد الزّوجات الّتي بدأت بالانتشار في مجتمعنا- من النّقب إلى الجليل.  وعلى الرّغم من أنّ تعدّد الزوجات يعاقب عليه القانون، إلاّ أنّ الظّاهرة لاقت رواجا في المجتمع، وأيّدتها المؤسّسة الدّينيّة وكأنّها مقبولة شرعيًّا. ناقشنا الموضوع في أيّامنا الدّراسيّة، وأحضرنا تجربة النّسويّات في المناطق المحتلّة واللاتي كنّ قد درسن وعمّقن النّقاش حول الموضوع، وعرضنا التّفسيرات الدّينيّة المختلفة المتّبعة في العالم العربيّ، والّتي تشرّع وتحرّم الظّاهرة معتمدين على الآية القرآنيّة نفسها، والّتي تنتهي بـ"وإن عدلتم فواحدة .. ولن تعدلوا".  تونس بورقيبة مثلاً منعت تعدّد الزّوجات معتمدة على النّصّ الكامل؛  و"لن تعدلوا" - فلن: في اللغة العربيّة قاطعة غير قابلة للتّأويل والشّك. بينما يقرأ البعض الآية منقوصة ويتوقّف عند "وإن عدلتم فواحدة".  هذا النّقاش مثّل أيضًا السّياسة في الدّين، فالتّفسيرات الدّينيّة المتاحة اختلفت من بلد لآخر، باختلاف القوى المهيمنة والمؤثّرة على تفسير النّصوص بشكل يخدم السّاسة المهيمنين غالبًا. 

أما اللجنة في مرجعيات عملها على الموضوع فقد تبنت مواثيق حقوق الانسان والنساء وتناولت  تعددالزوجات ببعدها وأثرها الاجتماعي،  لهذا قمنا لاحقًا بالتّعمّق في الظّاهرة ودراسة أثرها السّياسيّ على مجتمعنا. وقد قامت الباحثة رهام أبو العسل ببحث نوعيّ معمق عن الموضوع، واستخدمت نتائجه في الحملة الإعلاميّة المكثّفة ضدّ ظاهرة تعدّد الزّوجات، والّتي لا تزال مطروحة وبشدّة على بساط البحث. ولعلّ وصول عضو كنيست يعيش منظومة تعدّد الزّوجات تُظهر مدى انتشار الظّاهرة، ومدى التّحايل على القانون.  وكما جاء في الصّحف، فهو متزوّج من واحدة ويعتبر المرأة الثّانية "معروفة بين الجمهور"، أي أنّه من ناحية قانونيّة "لا غبار عليه"!  فهل هذه ظاهرة شخصيّة أم أنّها ظاهرة تمتّ شرعنتها  مجتمعيًّا وسياسيًّا (بمعنى السّياسة المجتمعيّة).

 

الشّخصيّ سياسيّ  

الدّرس الأوّل في المدارس النّسويّة في العالم يتمحور حول أنّ الشّخصيّ هو سياسيّ. فامرأة معنّفة لا تعنّف لآنّها أخطأت، أو لأنّها لم تقم بمهام عينيّة، إنّها تعنّف لأن المجتمع الّذي تعيش فيه شرّع العنف، وأعطى الرّجل الحقّ في استخدام العنف ضدّ زوجته أو ابنته أو أخته. ونحن نعرف تمام المعرفة أنّ مكانة المرأة الفلسطينيّة مواطنة الدّولة هي نتاج للتّمييز المثلّث اللاحق بها، كونها جزءًا من الأقلّيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، وكونها جزءًا من النّساء في دولة معسكرة، وجزءًا من مجتمع محافظ نسبيًّا.  فأيّ ظاهرة مجتمعيّة تعاني منها النّساء الفلسطينيّات مواطنات الدّولة هي نتاج لتفاعل بين البنية السّياسيّة في الدّولة تجاهنا كأقليّة وطن وتجاه النّساء عامّة، وما بين البنى السّياسيّة المجتمعيّة الّتي تتأثّر بالقيم والعادات والمعتقدات.  قضايا النّساء برأينا هي قضايا سياسيّة مجتمعيّة، فالمرأة المعنّفة أو المرأة الّتي تعيش في ظلّ نظام يشرعن تزويج الأطفال أو تعدد الزّوجات لا تعاني لأنّ لديها مميّزات شخصيّة خاصّة بها، فالقضية ليست شخصيّة بل سياسيّة وطنيّة.

 

السّياسيّ شخصيّ 

كنسويّات فلسطينيّات شريكات في النّضال الوطنيّ كان لا بدّ لنا من الرّبط بين نضالاتنا من أجل إحقاق حقوق شعبنا وبين القضايا الّتي نعاني منها كوننا نساء. أدركنا بأنّ الشّخصيّ هو سياسيّ، لكنّنا أضفنا للاجتهادات النّسويّة في العالم أنّه من المهمّ جعل السّياسيّ شخصيًّا أيضًا كي نستمرّ في نضالنا على عدّة مستويات. لذلك فقد وضّحنا  أنه لا هرميّة في النضال، فكلّ قضايانا مهمّة ويجب العمل عليها بتوازٍ. فلا يمكن تغيب القضايا الاجتماعيّة لصالح النّضال من أجل الحقوق القوميّة، ولا يمكن إخراس صوت النّساء المعنّفات أو النّساء اللاتي يعانين من تعدّد الزّواجات مثلاً لصالح النّضال القومي.  ولا يمكن إخراس أصوات النّساء مع إعاقة المهمّشات مجتمعيًّا بحجّة أنّ هنالك قضايا أهمّ. برؤيتنا جميع القضايا مهمّة وهي قضايا سياسيّة وطنيّة، وعلينا كشفها وكشف البنى السّياسيّة الّتي تسعى للمحافظة على الوضع القائم.

قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضايا شخصيّة 

قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضيّة شخصيّة بل سياسيّة، وهي قضيّة سياسيّة مهمّة لمجتمعنا. فالنّضال من أجل حقوق المرأة؛ حقّها في العمل، التّعلّم، حقّها في حياة كريمة خالية من الفقر والعنف والبطالة والصّراعات، حقها في تطوير ذاتها،... كلّها نضالات سياسيّة وليست ” للنّساء فقط“

وكلّ القضايا مهمّة، فلا هرميّة في التّهميش والمعاناة. وقد حاول البعض شرذمة النّضال وتثبيت هرميّة النّضال. هناك من تذرّع بأهمّيّة "اللُحمة الوطنيّة" وكثافة "الهموم القوميّة" لإخراس الأصوات المندّدة بانتهاكات حقوق المرأة، الطّفل، المرأة و/أو الإنسان مع إعاقة، حقوق الإنسان.. ويطالبون بعدم  "فتح أبواب جديدة علينا يكفينا ما نحن فيه". ونحن أكّدنا ونؤكّد أنّه لا فصل بين القضايا، وما نحن فيه على المستوى القوميّ والاجتماعيّ والسّياسيّ والتّربوي والاقتصاديّ مرتبط ببعضه البعض.  إنّ المطالبين بتقبّل هرميّة النضال، يطالبون بإخراس نضالات نسويّة أو نضالات سياسيّة لا يتّفقون معها، أو ليست في الإجماع.  إذًا فالقضيّة ليست "الهموم القوميّة" بل مصالح هذه الفئة أو تلك.  فلا غرابة من أن تستفيد السّلطات الإسرائيليّة من محاولات الإخراس هذه، وتدّعي بأنّها "لا تتدخّل في القضايا الشّخصيّة"، "وتحترم الخصوصيّة الثّقافيّة" وتستخدمها لتمرير مخطّطاتها وتبرير أعمالها محلّيًّا وعالميًّا.

هنالك من يحاول فلسفة الأمر بأنّ لكلّ قضية وقتها، وأنّ التّحرّر من الاضطهاد القوميّ سيسهم حتمًا في تحرّر النّساء. وكأنّ هنالك خطوات، وكأنّ التّحرير هو درجات: نحرّر الوطن أوّلاً فنحرّر الإنسان، أو نحرّر المرأة أوّلاً من أجل تحرير الوطن. وجميع هؤلاء يتجاهلون جدلية النّضالات وترابطها، ويتجاهلون مسألة أنّ النّضال التّحرّري مركّب، وأنّه لا يمكن تحرير أحد، فالأشخاص والمجموعات تحرّر ذاتها وأنّ النّضال لا يتجزّأ.

قضايا الأحوال الشّخصيّة إذًا ككلّ القضايا النّسويّة ليست شخصيّة، إنّها قضايا سياسيّة تنظّمها قوانين وأحكام سياسيّة.  ويرتبط حلّها بالفكر السّياسيّ والمرجعيّات السّياسيّة الّتي يعتمدها مقدّمو الاقتراح، ونحن  في اللجنة واعيات بالأمر منذ البداية، فعلى سبيل المثال كان هناك نقاش في اللجنة في سنواتها الأولى حول ما هي مرجعيتنا في اللجنة؟ وما هي رؤيتنا؟ ما هي رسالتنا وما هي أهدافنا؟ وبعد نقاش سياسيّ بين من رغب في رؤية اللجنة كلجنة تبني وتبلور مجتمعًا مدنيًّا علمانيًّا ديمقراطيًّا وبين من رأى اللجنة لجنة عمل تهتم في تغيير القانون العينيّ "قانون الأحوال الشّخصيّة" دون الدّخول في نقاش حول شكل المجتمع الّذي نرغب في العيش فيه، تقرّر حل وسط وهو تبنّي المواثيق الدّوليّة كمرجعية للّجنة.  وهذا قرار سياسيّ هدف المحافظة على التّعدّديّة السّياسيّة داخل اللجنة وصولاً إلى القاسم المشترك للعضوات والأعضاء.

لذا أعود وأكرّر بأنّ قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضايا شخصيّة، بل هي قضايا سياسيّة من الدّرجة الأولى.

 

* مديرة مركز الطفولة 

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
p.status@gmail.com