مستجدات

 

نداء إلى جمهور الباحثات/ين

 

لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية  تتوجه إلى جمهور الباحثات/ين لتقديم اقتراحات لأبحاث في مجال الأحوال الشخصية، في القضايا والمحاور التالية:

 

1- مسار  تعديل قانون محاكم شؤون العائلة وتأثيره. 

2- مسار الأثر والتأثير من تعديل قانون سن الزواج.

3- ظاهرة تعدد الزوجات.

 

على الراغبين  بتقديم المقترحات والعروض  من خلال موقع اللجنة حتى موعد أقصاه 25/3/2017:

www.pstatus.org

 

العروض ستطرح أمام لجنة الأبحاث في اللجنة.

لمعلومات أخرى يرجى التوجه للجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية:

على العنوان التالي:

تلفون :6462138-04
فاكس : 6553781-04 
الناصرة ص. ب. 313  منطقة بريدية 16000 (مكاتب جمعية نساء ضد العنف)                                                                           

بريد الكتروني : p.status@gmail.com

 

محاور الأبحاث :

1-      مسار تعديل قانون محاكم شؤون العائلة وتأثيره :

صلاحيات محاكم شؤون العائلة بعد التعديل:

سنت الكنيست يوم 5/11/2001 بعد نضال طويل دام ما يزيد عن خمسة أعوام خاضته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية . تعديل رقم 5 لقانون محاكم شؤون العائلة. أثر هذه التعديل اصبح من حق كل مواطن/ة في الدولة الاختيار بين محكمة شؤون العائلة  والمحكمة الدينية للطائفة التي ينتمي اليها  قضايا الاحوال الشخصية ، مثل حضانة الأطفال ونفقة الزوجة باستثناء قضايا الزواج والطلاق.

محاور البحث:

  • رصد تاريخي لعمل اللحنة / مراجعة بروتوكولات الجلسات/ مقابلات عُمق مع النساء اللواتي أسسوا اللجنة .
  • رصد للاستراتيجيات التي استخدمت وتقييمها.
  • محطات تاريخية / تحليلها ومواقف أحزابنا والمؤسسات الحكومية .
  • رصد للصحافة / محطات تاريخية.
  • منالية القانون واستخاماته في اوساط النساء
  • تتبع ورصد الملفات بمحاكم شؤون العائلة

 

2-    مسار الأثر والتأثير من تعديل قانون سن الزواج: 

تشكل مشكلة تزويج الاطفال ، أحد اهم العوائق التي تقف أمام فتياتنا لتحد من تقدمهن ومن بناء مجتمع يرتكز على أسس سليمة ، ولأن اللجنة تؤمن, أسوة بكل المؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل و بحقوق المرأة في العالم,  بأن تزويج القاصرات والقاصرين) يشكل مساً كبيرًا بحقوقهن الاساسية كقاصرات ويجلب لهن ولعائلاتهن بل وللمجتمع بأسره الضرر ،بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية الى تعديل قانون سن الزواج لعام 1950 والذي ينص على أن سن السابعة عشر هو السن الادنى للزواج  ورفع الحد الأدنى لسن الثامنة عشر .

ان تعديل قانون سن الزواج لعام 1950 هو بمثابة خطوة هامة ونوعية لرفع مكانة النساء والفتيات وحماية حقوقهن. بحيث ان لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تعمل منذ اكثر من ثلاثة عشر عاماً  على رفع الوعي في مسألة "تزويج الفتيات"  وترى أهمية بالغة في التعديل وقد عملت  اللجنة منذ سنوات  طويلة وأقامت حملات اعلامية وجماهيرية ومرافعة برلمانية  متواصلة حتى تحقيق هذا المبتغى. 

 

محاور البحث:

  • توثيق عمل اللجنة من دراسات /مواد.
  • مقارنة احصائية حول الظاهرة.
  • استطلاع عن مدى معرفة القانون.
  • ابعاد وانعكاسات الظاهرة على المرأة والمجتمع.
  • الجوانب القانونية والدينية المتعلقة بتزويج الطفلات.

 

3-    ظاهرة تعدد الزوجات:  

لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تعمل منذ سنوات طويلة كإئتلاف جمعيات نسوية وحقوقية وتضع على سلم أولوياتها الحد من ظاهرة تعدد الزوجات في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك لما تحويه الظاهرة من تبعيات سلبيه على مكانة المرأة، الطفل، العائلة والمجتمع ككل ومن أجل هذا قامت بالعديد من المبادرات الجماهيرية ومئات اللقاءات والمحاضرات مع جمهور النساء والأخصائيين بهدف رفع الوعي لأخطار هذه الظاهرة، وقامت  بالحملات الاعلامية في هذا الشأن تحت عنوان "لا مبرر لتعدد الزوجات"  إضافة الى مطالبتها المستمرة بتطبيق القانون (حيث تنص المادة 176 من قانون العقوبات لعام 1977 أنه يمكن فرض عقوبة قصوى بالسجن مدة خمس سنوات على من تتم ادانته بجريمة تعدد الزوجات). 

محاور البحث: 

  • خلفية للعمل واستراتيجيات العمل.
  • الظاهرة وإسقاطاتها / مدى انتشارها والقضايا المرافقة لها.
  • دراسة بعض الملفات وما الادوات التي تستخدم في المحاكم.
  • تعامل مؤسسات الدولة مع ظاهرة تعدد الزوجات.
  • انواع الخطابات .
 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
p.status@gmail.com